قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري مساء أمس الخميس 21 ديسمبر 2023 “الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير” حيث عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%. ..

المشكلة تكمن في 4 يناير المقبل 2024، من استحقاقات آجال شهادات الادخار بالجنيه المصرى ذات العائد المرتفع البالغ 25% سنوياً، والتي أصدرتها البنوك المصرية العامة “الأهلي المصري” و “مصر” و “القاهره” وهو ما يفرض عليها التزامات تجاه المودعين بما يتجاوز 500 مليار جنيه كأصل دين وفوائد مستحقة عليها، وان الفائدة الحالية 19% بنفس البنوك السابقة بداية من أول مارس وكذلك لم يتم تعويم الجنية المصرى من تاريخه، وشبه تثبيت لسعر الصرف مما أوجد السوق الموازية التى أوجدت فجوة عشرين جنيه زيادة عن البنوك، هنا نقف قليلا هل البنك المركزى أخذ فى الحسبان إذا لم تجدد هذه الشهادات وتم تداولها بالأسواق المصرية مما يؤدى إلى زيادة السيولة النقدية مما يزيد التضخم وارتفاع الاسعار بدل السيطرة عليها..

مجلة مستقبل مصر

فقد أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي تباطأ إلى 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023 ..

تمنياتي أن يكلف فريق عمل على أعلى مستوى وبأسرع وقت لمواجهة هذه الأزمة الطاحنة،

على حرحش